شرکت طبق ماده ی۵۷۱ به معنی « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه » می باشد. اسباب حصول این عقد گاه به سبب ارث می باشد ، گاه به سبب حیازت شیء مباح توسط چند نفر و گاه به سبب امتزاج قهری یا اختیاری دو مال صورت می گیرد و همچنین گاهی سبب آن ، عقدی به نام شرکت است (ماده ۵۷۳ و ماده ۵۷۴ ق.م ).
موضوع شرکت ممکن است ، عین ، دین ، منفعت و یا حق باشد. هیچ یک از شرکاء ، حق ندارد بدون اجازه سایرین تصرفی در مال مشترک انجام دهد. در صورت تصرف بدون اجازه سایرین ، طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی، تصرفات وی فضولی و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود و مطابق ماده ۵۸۲ قانون مدنی ، ضامن خواهد بود ، لذا اگر به یکی از شرکاء اذن تصرف داده شود ، تنها به مقدار اذن ، حق تصرف دارد و اختیار تجاوز از حدود را نخواهد داشت. بدین ترتیب ، وقتی یکی از شرکاء ماذون به سکونت در خانه مشترک باشد ، لازم می باشد که به طور متعارف از آن استفاده کند. ( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).