ثبت شرکت،ثبت برند تجاری،مشاوره حقوقی،وکیل مهاجرت
ثبت شرکت،ثبت برند تجاری، مشاوره حقوقی،آموزش حقوق،مشاوره مهاجرت،وکیل دادگستری،وکالت طلاق مهریهثبت شرکت،ثبت برند تجاری،مشاوره حقوقی،وکیل مهاجرت
ثبت شرکت،ثبت برند تجاری، مشاوره حقوقی،آموزش حقوق،مشاوره مهاجرت،وکیل دادگستری،وکالت طلاق مهریهخسارات ناشی از عدم انجام تعهد
زمانیکه متعهد به تعهد خویش عمل نمی کند و از این خلف وعده به متعهدله
خساراتی وارد می شود ، متخلف باید زیان وارد بر متعهدله را جبران نماید.
بنابراین التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه ی عدم انجام تعهد قراردادی به وجود می آید را مسئولیت قراردادی می گویند.
این خسارت وقتی قابل مطالبه می باشد که :
۱٫ موعد انجام دادن تعهد فرا رسیده باشد.
۲٫ مدیون مفاد عقد را اجرا نکرده باشد (تقصیر قراردادی).
۳٫ ضرر وارد شده باشد.
۴٫ تاخیر یا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر باشد.
۵٫جبران خسارت به حکم عرف و قانون یا عقد لازم باشد.
(برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).
اصل لزوم قرادادها
جهت استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد ، در کلیه کشورها و یا در سطح جهان ، چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند.
اصل لزوم به آن معنای است که افراد باید پای بند تعهدات و توافق های خودشان باشند و آن ها را محترم و لازم الاجرا بشمارند.
ماده ۲۱۹ قانون مدنی صراحتاً به اصل لزوم اشاره دارد و بیان می دارد :
عقودی ( قرارداد هایی ) که بر اساس قانون واقع شده باشند ، به معنای آن است
که اولاً عقد باید منعقد شده باشد ، اعم از اینکه عقود معین یا غیر معین
باشد ، در ثانی شرایط اساسی صحت معاملات یعنی ماده ۱۹۰ در انعقاد آن رعایت
گردد. به عبارتی ماده ۲۱۹ اختصاص به عقدی دارد که صحیح و معتبر است. (برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).
اصل لزوم, اصل لزوم در
قراردادها, اصل لزوم در معاملات, اصل لزوم قرادادها, اصل لزوم قرارداد, اصل
لزوم قراردادها, قاعده اصل لزوم, لزوم قرارداد, ماده 219 قانون مدنی،وکیل قرارداد،حقوق قراردادها
انحلال قرارداد
هر قراردادی از سه طریق منحل می شود. این سه طریق عبارتند از:
- اقاله ( تفاسخ )
- انفساخ
- ایقاع ( فسخ (
اقاله
تفاسخ یا اقاله عبارت است از ، تراضی طرفین بر انحلال عقد و یا قراردادی
که سابقاً آن را منعقد نموده اند. در این باره ماده ۲۸۳ قانون مدنی بیان می
دارد : بعد از معامله ، طرفین می توانند به تراضی آن معامله را اقاله و
تفاسخ نمایند. البته بر این مورد ، استثنایی نیز وارد است و آن وقف و نکاح
می باشد ، که قابل اقاله نمی باشند. (برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).
تعریف قرارداد
ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد (قرارداد) را این چنین تعریف نموده است : « عقد
عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری
نمایند و مورد قبول آنها باشد ». تعریف این ماده مشتمل برمال نیست بلکه
مشتمل بر تعهد می باشد ، که دارای ایراد است . اما در ماده ۱۱۰۱ قانون
مدنی فرانسه قرارداد به این صورت تعریف شده است : « عقد ، عبارتست از
قراردادی که به موجب آن ، شخص یا اشخاصی در برابر شخص یا اشخاصی دیگر ،
تعهدی مبنی بر تسلیم چیزی یا انجام کاری یا خودداری از انجام کاری بر عهده
بگیرند ». (برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).
عقود معین و غیر معین
عقود معین
عقودی هستند که قانون برای آن ها اسم و عنوان خاص را در نظر گرفته است و برای آن شرایط و آثار خاص قانونی قائل شده است. عقود معین از قواعد عمومی معاملات و قراردادها پیروی می کند. این عقود شامل: بیع ، اجاره، معاوضه ، مساقات، مضاربه ، مزارعه ، عاریه ، قرض ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، قمار و گروبندی، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن و هبه.
شرایط تحقق هر یک از این عقود را دقیقاً قانونگذار تعیین نموده است. احکام این عقود در مواد ۳۳۸ تا ۸۲۴ قانون مدنی بیان شده است. (برای ادامه مطلب به سایت دادگان مراجعه نمایید).