ثبت شرکت،ثبت برند تجاری،مشاوره حقوقی،وکیل مهاجرت
ثبت شرکت،ثبت برند تجاری، مشاوره حقوقی،آموزش حقوق،مشاوره مهاجرت،وکیل دادگستری،وکالت طلاق مهریهثبت شرکت،ثبت برند تجاری،مشاوره حقوقی،وکیل مهاجرت
ثبت شرکت،ثبت برند تجاری، مشاوره حقوقی،آموزش حقوق،مشاوره مهاجرت،وکیل دادگستری،وکالت طلاق مهریهاصل لزوم قرادادها
جهت استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد ، در کلیه کشورها و یا در سطح جهان ، چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند.
اصل لزوم به آن معنای است که افراد باید پای بند تعهدات و توافق های خودشان باشند و آن ها را محترم و لازم الاجرا بشمارند.
ماده ۲۱۹ قانون مدنی صراحتاً به اصل لزوم اشاره دارد و بیان می دارد :
عقودی ( قرارداد هایی ) که بر اساس قانون واقع شده باشند ، به معنای آن است
که اولاً عقد باید منعقد شده باشد ، اعم از اینکه عقود معین یا غیر معین
باشد ، در ثانی شرایط اساسی صحت معاملات یعنی ماده ۱۹۰ در انعقاد آن رعایت
گردد. به عبارتی ماده ۲۱۹ اختصاص به عقدی دارد که صحیح و معتبر است. (برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).
اصل لزوم, اصل لزوم در
قراردادها, اصل لزوم در معاملات, اصل لزوم قرادادها, اصل لزوم قرارداد, اصل
لزوم قراردادها, قاعده اصل لزوم, لزوم قرارداد, ماده 219 قانون مدنی،وکیل قرارداد،حقوق قراردادها