هر قراردادی از سه طریق منحل می شود. این سه طریق عبارتند از:
اقاله
تفاسخ یا اقاله عبارت است از ، تراضی طرفین بر انحلال عقد و یا قراردادی
که سابقاً آن را منعقد نموده اند. در این باره ماده ۲۸۳ قانون مدنی بیان می
دارد : بعد از معامله ، طرفین می توانند به تراضی آن معامله را اقاله و
تفاسخ نمایند. البته بر این مورد ، استثنایی نیز وارد است و آن وقف و نکاح
می باشد ، که قابل اقاله نمی باشند. (برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).
امضای الکترونیکی
امضای الکترونیکی به هر تاییدی اطلاق می شود که ایجاد آن به صورت
الکترونیکی باشد که به صورت یک علامت ، کلمه ، رمز ، یک اسم تایپ شده ، عدد
، تصویر دیجیتال شده یک امضای دستنویس و یا هر نشان الکترونیکی اثبات
هویت باشد که توسط صادرکننده یا قائم مقام وی گرفته شده و ملحق به یک
قرارداد و یا هر سند دیگری شده باشد .
امروزه انواع مختلفی از امضای الکترونیکی با فناوری های متفاوتی شناخته شده است. مهم ترین آنها عبارت می باشد از : تصویر اسکن شده یک امضای دستنویس ، امضای بیومتریک و امضای دیجیتالی که پیشرفته ترین و پرکاربردترین نوع از امضاهای الکترونیکی است . بنابراین با توجه به اهمیت امضای دیجیتالی و اتخاذ این نوع امضا در بیشتر قوانین مربوطه ، نحوه ایجاد آن به طور اجمالی مورد بررسی قرار می گیرد . این نوع امضای مبتنی بر روشهای رمزنگاری از طریق کلیدهای عمومی و خصوصی است . رمزنگاری علم تغییر شکل داده اطلاعات است . یعنی روشی که شما می توانید یک متن را بخوانید و یا از آنچه که موردنظر نگارنده بوده استنباط کنید ولی فرد دیگری قادر به چنین کاری نیست . پس رمزنگاری این اطمینان را برای طرفین ایجاد می کند که اطلاعات و داده های آنها فقط توسط دریافت کننده قابل فهم است .( برای ادامه مطلب به سایت دادگان مراجعه نمایید)
یکی از مواردی که در قانون جدید حمایت از خانواده۱۳۹۱ قابل توضیح می باشد و به نوعی نوآوری محسوب می شود راجع به ترکیب دادگاه خانواده راجع به قاضی مشاور زن می باشد.
ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را اینگونه معرفی نموده است «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید. » اما ماده ی ۲ قانون صدور چک، آن را سندی می داند که عهده ی بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد.یعنی چک از منظر قانون اخیر نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است.
وکالت زوجه در طلاق (از منظرقانون مدنی)
قانون مدنی ایران در مورد وکالت زوجه در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی نموده. در قانون مدنی دو ماده در مورد وکالت در طلاق می شود یکی در ماده ی ۱۱۳۸ است که وکالت در طلاق را به طور اطلاق تجویز نموده است و مختص به وکالت زوجه نمی باشد و دیگر ماده ی ۱۱۱۹ می باشد که مربوط به توکیل زوجه در طلاق از طریق شرط ضمن عقد می باشد.