براساس ماده ۲ قانون مجازات عموى مصوب سال ۱۳۵۲ جرایم تقسیم به سه دسته مى شدند:
و طبق ماده ۸، مجازات هاى جنایى اصلى عبارت بودند از:
در حالى که مجازات اسلامى براساس قانون مجازات اسلامى عبارت می باشد از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده.
برای دریافتن معنا و مفهوم و تعریف جرم لازم است علاوه بر قانون جزا به حقوق کیفری( جزا ) نیز رجوع شود. (برای ادامه مطلب به سایت دادگان مراجعه نمایید)
براساس ماده ۲ قانون مجازات عموى مصوب سال ۱۳۵۲ جرایم تقسیم به سه دسته مى شدند:
و طبق ماده ۸، مجازات هاى جنایى اصلى عبارت بودند از:
در حالى که مجازات اسلامى براساس قانون مجازات اسلامى عبارت می باشد از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده.
برای دریافتن معنا و مفهوم و تعریف جرم لازم است علاوه بر قانون جزا به حقوق کیفری( جزا ) نیز رجوع شود. (برای ادامه مطلب به سایت دادگان مراجعه نمایید)
از لحاظ تعریف: جرم جزایى شامل هر فعل یا ترک فعلى می شود که قانون صریحاً و منحصراً آن را تعریف مى نماید، حال که «جرم مدنى» مشمول هر عمل عمدى یا سهوى می شود که موجب ضرر و زیان به دیگری باشد. به عبارت دیگر، شرط تحقق یافتن جرم مدنى، این است که به دیگرى ضرر و زیان وارد شده باشد.
از جهت موضوع: از جهت موضوع میان تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد، در تعریف جرم از منظر قانون، دو ویژگى لحاظ شده است:
1.ویژگى خصوصى جرم : از آن لحاظ که وقوع جرم باعث ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى گردد.
۲٫ویژگى عمومى جرم : از آن لحاظ که ارتکاب جرم باعث اخلال نظم و تجاوز به حقوق عمومى می شود.
در حالى که جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصیت می باشد و آن عبارت است از مخالفت و سرپیچی با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى که داراى ضرر اجتماعى است مى شود و یا باعث ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى گردد.
ضمانت اجراى کیفرى جرم: یکى از مشخصه های قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن می باشد، یعنى تضمین نمودن اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى توسط دولت. به بیان دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقى توسط برخی از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران نمودن حقوق ضایع شده، از خود عکس العمل نشان مى دهد.