ثبت شرکت،ثبت برند تجاری،مشاوره حقوقی،وکیل مهاجرت

ثبت شرکت،ثبت برند تجاری، مشاوره حقوقی،آموزش حقوق،مشاوره مهاجرت،وکیل دادگستری،وکالت طلاق مهریه

ثبت شرکت،ثبت برند تجاری،مشاوره حقوقی،وکیل مهاجرت

ثبت شرکت،ثبت برند تجاری، مشاوره حقوقی،آموزش حقوق،مشاوره مهاجرت،وکیل دادگستری،وکالت طلاق مهریه

تفاوت تعریف قانونى جرم با تعریف فقهى آن

از جهت موضوع: از جهت موضوع میان تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد، در تعریف جرم از منظر قانون، دو ویژگى لحاظ شده است:

 

1.ویژگى خصوصى جرم : از آن لحاظ که وقوع جرم باعث ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى گردد.

۲٫ویژگى عمومى جرم : از آن لحاظ که ارتکاب جرم باعث اخلال نظم و تجاوز به حقوق عمومى می شود.

 در حالى که جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصیت می باشد و آن عبارت است از مخالفت و سرپیچی با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى که داراى ضرر اجتماعى است مى شود و یا باعث ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى گردد.

طبقه بندى جرایم

براساس عناصر جرم تقسیم بندى هایى نیز صورت گرفته، که بدان اشاره مى شود:

الف. طبقه بندى بر اساس عنصر قانونى:

  • از لحاظ شدت و ضعف: جنایت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قدیم.
  • طبقه بندى به جرایم عمومى و نظامى

طبقه بندى به جرایم عمومى و جرایم ( شبه ) خصوصى  :

 جرایم عمومى جرایمى است که جنبه عمومى دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هستند، ولى شکایت آن ها، تنها موجب تعقیب از طرف مقامات جزایى مى شود و گذشت شاکى خصوصى، تأثیرى در کار رسیدگى دادگاه و اجراى حکم محکومیت ندارد.

 جرایم ( شبه ) خصوصى، جرایمى است که تا مدعى خصوصى شکایت نکند، دادگسترى آن را دنبال نمى کند و گذشت شاکى در توقف مجازات مؤثر است.