وکالت زوجه در طلاق (از منظرقانون مدنی)
قانون مدنی ایران در مورد وکالت زوجه در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی نموده. در قانون مدنی دو ماده در مورد وکالت در طلاق می شود یکی در ماده ی ۱۱۳۸ است که وکالت در طلاق را به طور اطلاق تجویز نموده است و مختص به وکالت زوجه نمی باشد و دیگر ماده ی ۱۱۱۹ می باشد که مربوط به توکیل زوجه در طلاق از طریق شرط ضمن عقد می باشد.
وکالت زوجه در طلاق ( از منظر فقه اسلامی )
در فقه امامیه در مورد وکالت زن در طلاق سه قول دیده می شود: جواز، عدم جواز و توقف.
۱- جواز: قول مشهور فقهای امامیه می باشد که وکالت زوجه را در طلاق جایز مد داند و علت آنرا:
بعضی از فقها برای جواز توکیل زن در طلاق به تخبیر پیامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال نموده اند(احزاب ۲۹-۲۸)عدم جواز- قول دیگر از شیخ طوسی می باشد که به عدم جواز وکالت در زوجه در طلاق دلالت دارد.
۳- توقف: برخی از فقیهان که یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح نداده اند قایل به توقف شده اند . صاحب حدائق از این دسته می باشد.