ثبت شرکت،ثبت برند تجاری،مشاوره حقوقی،وکیل مهاجرت
ثبت شرکت،ثبت برند تجاری، مشاوره حقوقی،آموزش حقوق،مشاوره مهاجرت،وکیل دادگستری،وکالت طلاق مهریهثبت شرکت،ثبت برند تجاری،مشاوره حقوقی،وکیل مهاجرت
ثبت شرکت،ثبت برند تجاری، مشاوره حقوقی،آموزش حقوق،مشاوره مهاجرت،وکیل دادگستری،وکالت طلاق مهریهوکالت زوجه در طلاق ( فقه اسلامی )
وکالت زوجه در طلاق ( از منظر فقه اسلامی )
در فقه امامیه در مورد وکالت زن در طلاق سه قول دیده می شود: جواز، عدم جواز و توقف.
۱- جواز: قول مشهور فقهای امامیه می باشد که وکالت زوجه را در طلاق جایز مد داند و علت آنرا:
- طلاق عملی قابل نیابت می باشد واز اعمالی که مباشرت شخص لازم باشد نمی باشد
- زن از لحاظ حقوقی کامل می باشد و می تواند وکیل باشد همانگونه که قادر می باشد سایر اعمال حقوقی را انجام دهد و فرقی بین زن و اشخاص دیگر در مورد وکالت نمی باشد.
- دلیلی که بر جایز بودن وکالت در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم می گردد.
بعضی از فقها برای جواز توکیل زن در طلاق به تخبیر پیامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال نموده اند(احزاب ۲۹-۲۸)عدم جواز- قول دیگر از شیخ طوسی می باشد که به عدم جواز وکالت در زوجه در طلاق دلالت دارد.
۳- توقف: برخی از فقیهان که یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح نداده اند قایل به توقف شده اند . صاحب حدائق از این دسته می باشد.