به علت اینکه سندهای مربوط به مهریه در قباله نکاح رسمی از اسناد رسمی به شمار می آید، زوجه برای وصول مهریه ی خود بدون مراجعه نمودن به دادگاه ، می تواند مستقلا درخواست صدور اجرائیه بنماید..(برای ادامه ی مطلب به سایت دادگان مراجعه نمایید)
www.dadgan.com
از لحاظ تعریف: جرم جزایى شامل هر فعل یا ترک فعلى می شود که قانون صریحاً و منحصراً آن را تعریف مى نماید، حال که «جرم مدنى» مشمول هر عمل عمدى یا سهوى می شود که موجب ضرر و زیان به دیگری باشد. به عبارت دیگر، شرط تحقق یافتن جرم مدنى، این است که به دیگرى ضرر و زیان وارد شده باشد.
از جهت موضوع: از جهت موضوع میان تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد، در تعریف جرم از منظر قانون، دو ویژگى لحاظ شده است:
1.ویژگى خصوصى جرم : از آن لحاظ که وقوع جرم باعث ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى گردد.
۲٫ویژگى عمومى جرم : از آن لحاظ که ارتکاب جرم باعث اخلال نظم و تجاوز به حقوق عمومى می شود.
در حالى که جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصیت می باشد و آن عبارت است از مخالفت و سرپیچی با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى که داراى ضرر اجتماعى است مى شود و یا باعث ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى گردد.
براساس عناصر جرم تقسیم بندى هایى نیز صورت گرفته، که بدان اشاره مى شود:
الف. طبقه بندى بر اساس عنصر قانونى:
طبقه بندى به جرایم عمومى و جرایم ( شبه ) خصوصى :
جرایم عمومى جرایمى است که جنبه عمومى دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هستند، ولى شکایت آن ها، تنها موجب تعقیب از طرف مقامات جزایى مى شود و گذشت شاکى خصوصى، تأثیرى در کار رسیدگى دادگاه و اجراى حکم محکومیت ندارد.
جرایم ( شبه ) خصوصى، جرایمى است که تا مدعى خصوصى شکایت نکند، دادگسترى آن را دنبال نمى کند و گذشت شاکى در توقف مجازات مؤثر است.
ضمانت اجراى کیفرى جرم: یکى از مشخصه های قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن می باشد، یعنى تضمین نمودن اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى توسط دولت. به بیان دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقى توسط برخی از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران نمودن حقوق ضایع شده، از خود عکس العمل نشان مى دهد.