ثبت شرکت،ثبت برند تجاری،مشاوره حقوقی،وکیل مهاجرت
ثبت شرکت،ثبت برند تجاری، مشاوره حقوقی،آموزش حقوق،مشاوره مهاجرت،وکیل دادگستری،وکالت طلاق مهریهثبت شرکت،ثبت برند تجاری،مشاوره حقوقی،وکیل مهاجرت
ثبت شرکت،ثبت برند تجاری، مشاوره حقوقی،آموزش حقوق،مشاوره مهاجرت،وکیل دادگستری،وکالت طلاق مهریهتفاوت تعریف قانونى جرم با تعریف فقهى آن
از جهت موضوع: از جهت موضوع میان تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد، در تعریف جرم از منظر قانون، دو ویژگى لحاظ شده است:
1.ویژگى خصوصى جرم : از آن لحاظ که وقوع جرم باعث ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى گردد.
۲٫ویژگى عمومى جرم : از آن لحاظ که ارتکاب جرم باعث اخلال نظم و تجاوز به حقوق عمومى می شود.
در حالى که جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصیت می باشد و آن عبارت است از مخالفت و سرپیچی با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى که داراى ضرر اجتماعى است مى شود و یا باعث ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى گردد.
طبقه بندى جرایم
براساس عناصر جرم تقسیم بندى هایى نیز صورت گرفته، که بدان اشاره مى شود:
الف. طبقه بندى بر اساس عنصر قانونى:
- از لحاظ شدت و ضعف: جنایت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قدیم.
- طبقه بندى به جرایم عمومى و نظامى
طبقه بندى به جرایم عمومى و جرایم ( شبه ) خصوصى :
جرایم عمومى جرایمى است که جنبه عمومى دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هستند، ولى شکایت آن ها، تنها موجب تعقیب از طرف مقامات جزایى مى شود و گذشت شاکى خصوصى، تأثیرى در کار رسیدگى دادگاه و اجراى حکم محکومیت ندارد.
جرایم ( شبه ) خصوصى، جرایمى است که تا مدعى خصوصى شکایت نکند، دادگسترى آن را دنبال نمى کند و گذشت شاکى در توقف مجازات مؤثر است.
مشخصات تعریف قانونى جرم
ضمانت اجراى کیفرى جرم: یکى از مشخصه های قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن می باشد، یعنى تضمین نمودن اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى توسط دولت. به بیان دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقى توسط برخی از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران نمودن حقوق ضایع شده، از خود عکس العمل نشان مى دهد.
تعریف چک
ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را اینگونه معرفی نموده است «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید. » اما ماده ی ۲ قانون صدور چک، آن را سندی می داند که عهده ی بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد.یعنی چک از منظر قانون اخیر نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است.
وکالت زوجه در طلاق ( قانون مدنی )
وکالت زوجه در طلاق (از منظرقانون مدنی)
قانون مدنی ایران در مورد وکالت زوجه در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی نموده. در قانون مدنی دو ماده در مورد وکالت در طلاق می شود یکی در ماده ی ۱۱۳۸ است که وکالت در طلاق را به طور اطلاق تجویز نموده است و مختص به وکالت زوجه نمی باشد و دیگر ماده ی ۱۱۱۹ می باشد که مربوط به توکیل زوجه در طلاق از طریق شرط ضمن عقد می باشد.