قوه قاهره

نویسنده : مدیر کل ۲۴ تیر ۱۳۹۲ بدون دیدگاه [18] بازدید 1 لایک

قوه قاهره و مسائل مربوط به آن
فورس ماژور یا قوه قاهره ، عامل خارجی است که اجرای قرارداد را برای تعهد غیرممکن می کند. در صورت تحقق قوه قاهره و عدم انجام تعهد به این علت ، از متعهد ، نمی توان مطالبه خسارت کرد.
فورس ماژور در صورتی باعث رفع مسئولیت متعهد می شود که :
•    عامل بازدارنده ، یک عامل بیگانه از وجود شخص متعهد باشد.
•    متعهد با توجه به ضوابط عقلی و عرفی توانایی مقابله با این عامل خارجی را نداشته باشد.

( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).

http://dadgan.com/power-unexpected.html

قولنامه

نویسنده : مدیر کل ۲۴ تیر ۱۳۹۲ بدون دیدگاه [25] بازدید 1 لایک

در لغت به معنی وعده انجام دادن کار ، عهد ، پیمان و در محاوره عام مترادف با قرار (قول و قرار) به کار برده شده است. بطور مثال دو نفر می خواهند خانه ای را بین خود معامله نمایند. انتقال خانه به خریدار ، نیاز به مدارکی دارد که در قانون پش بینی شده ، از جمله این که ، فروشنده لازم است گواهی پایان کار ساختمان را از شهرداری ، گواهی مالیاتی از دارائی و گواهی بازداشت نبودن ملک را از ثبت تهیه نماید. از طرفی دیگر امکان دارد خریدار ثمن معامله را نقداً در اختیار نداشته باشد و هر کدام  برای فراهم نمودن آنها نیاز به وقت و زمانی داشته باشند تا بعد از این که مقدمات تنظیم سند آماده شد در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و انتقال را واقع سازند. ( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید)

http://dadgan.com/treaty.html

آثار حقوقی قولنامه, اعتبار قولنامه, تعریف قولنامه, عهد و پیمان, قولنامه, وعده انجام دادن کار،وکیل معاملات،وکیل قرارداد

قراردادهای خارجی

نویسنده : مدیر کل ۲۴ تیر ۱۳۹۲ بدون دیدگاه [24] بازدید 1 لایک

نکاتی در مورد قراردادهای خارجی
قراردادهایی که با خارجیان و در محدودة قواعد و قوانین تجارت بین  المللی منعقد می شود ، از بسیاری جهات با قراردادهای داخلی متفاوت اند. از این رو مقولة تنظیم قراردادهای خارجی موضوعی است که باید به آن پرداخت. در اینجا فقط به ذکر نکاتی که توجه به آنها از باب احتیاط لازم است بسنده می کنیم و یادآور می شویم که اگر استفاده از افراد متخصص در عقد قراردادهای داخلی لازم باشد ، که هست ، در مورد قراردادهای خارجی این امر واجب و مؤکد می باشد.
در عقد قراردادهای خارجی چند مسأله تعیین کننده وجود دارد از جمله:

•    زبان قرارداد
زبان قرارداد معمولاً انگلیسی می باشد. پس در زمان عقد قرارداد از جهت تفهیم و تفهم عادی بین طرفین نباید هیچ ابهامی و اشکالی وجود داشته باشد. ( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید)

http://dadgan.com/external-contracts.html

 انواع قراردادهای خارجی, تنظیم قرارداد خارجی, زبان حقوقی قرارداد, زبان قراردادی, قرارداد خارجی, قراردادهای خارجی, قراردادهای خارجی, مسائل مربوط به قرارداد, مشاوره حقوقی قرارداد, مشاوره حقوقی

عقد صلح

نویسنده : مدیر کل ۲۴ تیر ۱۳۹۲ بدون دیدگاه [33] بازدید 1 لایک

یکی از عقود معین که در فقه مورد بحث قرار گرفته است ، عقد صلح می باشد.
عقد صلح ، چنان که بسیاری از فقها گفته اند ، عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است. اما این تعریف به اعتقاد بسیاری از فقیهان ، تنها بیان کننده حکمت تشریع عقد صلح است نه علت آن ، و بر این اساس ، مشروعیت عقد صلح ، منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد ، بلکه عقد صلح به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود ، مشروعیت و اعتبار دارد.
دیدگاه گستره فوق در مورد عقد صلح مورد اتفاق فقهای شیعه است و ظاهراً فقهای شیعه در این زمینه تردیدی ندارند. تنها اختلاف بین فقهای امامیه آن است که آیا عقد صلح در جایی که نتیجه سایر عقود را دارد ، عقدی مستقل است ، یا فرع آن عقود محسوب می شود ؟ شیخ طوسی در کتاب مبسوط بر این عقیده است که صلح ، فرع عقود پنج گانه بیع ، اجاره ، هبه و ابراء می باشد. ولی فقهای پس از وی این سخن را نپذیرفته اند ، با این استدلال که عقد صلح اگر چه در مواردی ، فایده و نتیجه عقود دیگر را دارد ، ولی این مساله موجب نمی شود که این عقد از افراد آن عقود محسوب شود ، علاوه بر این که ، ادله صلح به وضوح بر استقلال این عقد در کنار سایر عقود دلالت می کند. ( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).

http://dadgan.com/signing-of-peace.html

عقد صلح, عقد صلح بین طرفین, عقد صلح در حقوق, عقد صلح چیست؟،تعریف عقد صلح،قرارداد صلح

عقد شرکت

نویسنده : مدیر کل ۲۴ تیر ۱۳۹۲ بدون دیدگاه [22] بازدید 1 لایک

شرکت طبق ماده ی۵۷۱  به معنی « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه » می باشد. اسباب حصول این عقد گاه به سبب ارث می باشد ، گاه به سبب حیازت شیء مباح توسط چند نفر و گاه به سبب امتزاج قهری یا اختیاری دو مال صورت می گیرد و  همچنین گاهی سبب آن ، عقدی به نام شرکت است (ماده ۵۷۳ و ماده ۵۷۴ ق.م ).
    موضوع شرکت ممکن است ، عین ، دین ، منفعت و یا حق باشد. هیچ یک از شرکاء ، حق ندارد بدون اجازه سایرین تصرفی در مال مشترک انجام دهد. در صورت تصرف بدون اجازه سایرین ، طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی، تصرفات وی فضولی و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود و مطابق ماده ۵۸۲ قانون مدنی ، ضامن خواهد بود ، لذا اگر به یکی از شرکاء اذن تصرف داده شود ، تنها به مقدار اذن ، حق تصرف دارد و اختیار تجاوز از حدود را نخواهد داشت. بدین ترتیب ، وقتی یکی از شرکاء ماذون به سکونت در خانه مشترک باشد ، لازم می باشد که به طور متعارف از آن استفاده کند. ( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).