ماده ی ۲۳۸ قانون مدنی بیع را اینگونه تعریف می کند «تملیک عین به عوض معلوم»
ماده ی ۲۳۸ قانون مدنی بیع را اینگونه تعریف می کند «تملیک عین به عوض معلوم»
شرایط اساسی برای صحت قراردادها
تحقق کلیه عقود اعم از عقود معینه یا قراردادهای غیر معینه وقتی صورت
می گیرد که شرایط اساسی لازم برای صحت معامله در آنها جمع باشد . قانون
مدنی ایران این شرایط را در ماده ی ۱۹۰ در چهار بند بیان می دارد و
می گوید:
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
• قصد طرفین و رضای آنها
• اهلیت طرفین
• موضوع معین که مورد معامله باشد
• مشروعیت جهت معامله
( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).
زمانیکه متعهد به تعهد خویش عمل نمی کند و از این خلف وعده به متعهدله
خساراتی وارد می شود ، متخلف باید زیان وارد بر متعهدله را جبران نماید.
بنابراین التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه ی عدم انجام تعهد قراردادی به وجود می آید را مسئولیت قراردادی می گویند.
این خسارت وقتی قابل مطالبه می باشد که :
۱٫ موعد انجام دادن تعهد فرا رسیده باشد.
۲٫ مدیون مفاد عقد را اجرا نکرده باشد (تقصیر قراردادی).
۳٫ ضرر وارد شده باشد.
۴٫ تاخیر یا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر باشد.
۵٫جبران خسارت به حکم عرف و قانون یا عقد لازم باشد.
(برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).
در لغت اهلیت به معنای شایستگی،استحقاق و دارا بودن می باشد. در اصطلاح حقوقی اهلیت در معنی عام عبارتند از استحقاق دارا شدن و اجرای حق می باشد.بنابراین اهلیت به دو دسته ی اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء تقسیم می شود.
جهت استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد ، در کلیه کشورها و یا در سطح جهان ، چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند.
اصل لزوم به آن معنای است که افراد باید پای بند تعهدات و توافق های خودشان باشند و آن ها را محترم و لازم الاجرا بشمارند.
ماده ۲۱۹ قانون مدنی صراحتاً به اصل لزوم اشاره دارد و بیان می دارد :
عقودی ( قرارداد هایی ) که بر اساس قانون واقع شده باشند ، به معنای آن است
که اولاً عقد باید منعقد شده باشد ، اعم از اینکه عقود معین یا غیر معین
باشد ، در ثانی شرایط اساسی صحت معاملات یعنی ماده ۱۹۰ در انعقاد آن رعایت
گردد. به عبارتی ماده ۲۱۹ اختصاص به عقدی دارد که صحیح و معتبر است. (برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).
اصل لزوم, اصل لزوم در
قراردادها, اصل لزوم در معاملات, اصل لزوم قرادادها, اصل لزوم قرارداد, اصل
لزوم قراردادها, قاعده اصل لزوم, لزوم قرارداد, ماده 219 قانون مدنی،وکیل قرارداد،حقوق قراردادها