ثبت شرکت،ثبت برند تجاری،مشاوره حقوقی،وکیل مهاجرت

ثبت شرکت،ثبت برند تجاری، مشاوره حقوقی،آموزش حقوق،مشاوره مهاجرت،وکیل دادگستری،وکالت طلاق مهریه

ثبت شرکت،ثبت برند تجاری،مشاوره حقوقی،وکیل مهاجرت

ثبت شرکت،ثبت برند تجاری، مشاوره حقوقی،آموزش حقوق،مشاوره مهاجرت،وکیل دادگستری،وکالت طلاق مهریه

عقد بیع

عقد بیع

ماده ی ۲۳۸ قانون مدنی بیع را اینگونه تعریف می کند «تملیک عین به عوض معلوم»

از این تعریف چنین می آید که بیع از عقود تملیکی و معوض است و مبیع باید عین باشد.
ویژگی های اساسی عقد بیع
۱٫    عقد بیع از عقود تملیکی و معوض می باشد. این بدین معنا می باشد که بایع، مبیع را در برابر ثمن به مشتری تملیک می نماید . این ویژگی باعث تمایز این عقد از عقود عهدی و اذنی می شود.
۲٫    موضوع بیع، انتقال عین در برابر عوض می باشد. بدین معنا که در عقد بیع ، عین مال مورد معامله قرار می گیرد. این ویژگی باعث تمایز و جدایی عقد بیع از عقد اجاره و سایر عقود، می باشد.
۳٫    عقد بیع از عقود لازم می باشد. که باعث تمایز آن از عقود جایز می گردد .
۴٫    یکی دیگر از ویژگیهای بیع، دوام بیع می باشد. ( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید). 


شرایط صحت

شرایط اساسی برای صحت قراردادها
تحقق کلیه عقود اعم از عقود معینه یا قراردادهای غیر معینه وقتی صورت می گیرد که شرایط اساسی لازم برای صحت معامله در آنها جمع باشد . قانون مدنی ایران این شرایط را در ماده ی ۱۹۰ در چهار بند بیان می دارد و می گوید:
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
•    قصد طرفین و رضای آنها
•    اهلیت طرفین
•    موضوع معین که مورد معامله باشد
•    مشروعیت جهت معامله

( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).


اصل صحت قرارداد, اصل صحت قراردادها, اهلیت طرفین, اهلیت طرفین معامله, شرایط صحت, شرایط صحت قرارداد, شرایط صحت قراردادها, شرط صحت عقد, شرط صحت قرارداد, صحت قرارداد, قصد و رضای طرفین, ماده 190 قانون مدنی, ماده 190 قانون مدنی, ماده 190 قانون مدنی ایران, مشروعیت جهت معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد

زمانیکه متعهد به تعهد خویش عمل نمی کند و از این خلف وعده به متعهدله خساراتی وارد می شود ، متخلف باید زیان وارد بر متعهدله را جبران نماید.
بنابراین التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه ی عدم انجام تعهد قراردادی به وجود می آید را مسئولیت قراردادی می گویند.
این خسارت وقتی قابل مطالبه می باشد که :
۱٫    موعد انجام دادن تعهد فرا رسیده باشد.
۲٫    مدیون مفاد عقد را اجرا نکرده باشد (تقصیر قراردادی).
۳٫    ضرر وارد شده باشد.
۴٫    تاخیر یا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر باشد.
۵٫جبران خسارت به حکم عرف و قانون یا عقد لازم باشد.

(برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).


خسارات عدم اجرای تعهد, خسارات ناشی از عدم انجام تعهد, خسارات ناشی از عدم انجام تعهد, خسارت تاخیر اجرای تعهد, خسارت عدم انجام تعهد, خسارت ناشی از عدم انجام تعهد, خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی, دادخواست عدم اجرای تعهدات, عدم اجرای تعهد, عدم اجرای تعهدات, عدم انجام تعهد, مطالبه خسارت, مطالبه خسارت عدم انجام تعهد, مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

اهلیت

در لغت اهلیت به معنای شایستگی،استحقاق و دارا بودن می باشد. در اصطلاح حقوقی اهلیت در معنی عام عبارتند از استحقاق دارا شدن و اجرای حق می باشد.بنابراین اهلیت به دو دسته ی اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء تقسیم می شود.
•    الف-اهلیت تمتع (اهلیت برخورداری)
به توانایی دارا شدن حق گفته می شود بنابراین اهلیت تمتع توانایی شخص است برای دارا شدن حق و تکلیف ماده ۹۵۶ ق.م. مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳ بیان می دارد: اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او پایان می پذیرد.جنین تا هنگامی که زنده به دنیا نیامده است شخص مستقل به شمار نمی آید.با توجه به ماده ی ۹۵۷ قانون مدنی : حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.(برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).

اصل لزوم قرادادها

جهت استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد ، در کلیه کشورها و یا در سطح جهان ، چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند.

اصل لزوم به آن معنای است که افراد باید پای بند تعهدات و توافق های خودشان باشند و آن ها را محترم و لازم الاجرا بشمارند.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی صراحتاً به اصل لزوم اشاره دارد و بیان می دارد : عقودی ( قرارداد هایی ) که بر اساس قانون واقع شده باشند ، به معنای آن است که اولاً عقد باید منعقد شده باشد ، اعم از اینکه عقود معین یا غیر معین باشد ، در ثانی شرایط اساسی صحت معاملات یعنی ماده ۱۹۰ در انعقاد آن رعایت گردد. به عبارتی ماده ۲۱۹ اختصاص به عقدی دارد که صحیح و معتبر است. (برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).



اصل لزوم, اصل لزوم در قراردادها, اصل لزوم در معاملات, اصل لزوم قرادادها, اصل لزوم قرارداد, اصل لزوم قراردادها, قاعده اصل لزوم, لزوم قرارداد, ماده 219 قانون مدنی،وکیل قرارداد،حقوق قراردادها