هر قراردادی از سه طریق منحل می شود. این سه طریق عبارتند از:
اقاله
تفاسخ یا اقاله عبارت است از ، تراضی طرفین بر انحلال عقد و یا قراردادی
که سابقاً آن را منعقد نموده اند. در این باره ماده ۲۸۳ قانون مدنی بیان می
دارد : بعد از معامله ، طرفین می توانند به تراضی آن معامله را اقاله و
تفاسخ نمایند. البته بر این مورد ، استثنایی نیز وارد است و آن وقف و نکاح
می باشد ، که قابل اقاله نمی باشند. (برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).
ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد (قرارداد) را این چنین تعریف نموده است : « عقد
عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری
نمایند و مورد قبول آنها باشد ». تعریف این ماده مشتمل برمال نیست بلکه
مشتمل بر تعهد می باشد ، که دارای ایراد است . اما در ماده ۱۱۰۱ قانون
مدنی فرانسه قرارداد به این صورت تعریف شده است : « عقد ، عبارتست از
قراردادی که به موجب آن ، شخص یا اشخاصی در برابر شخص یا اشخاصی دیگر ،
تعهدی مبنی بر تسلیم چیزی یا انجام کاری یا خودداری از انجام کاری بر عهده
بگیرند ». (برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).
عقود معین
عقودی هستند که قانون برای آن ها اسم و عنوان خاص را در نظر گرفته است و برای آن شرایط و آثار خاص قانونی قائل شده است. عقود معین از قواعد عمومی معاملات و قراردادها پیروی می کند. این عقود شامل: بیع ، اجاره، معاوضه ، مساقات، مضاربه ، مزارعه ، عاریه ، قرض ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، قمار و گروبندی، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن و هبه.
شرایط تحقق هر یک از این عقود را دقیقاً قانونگذار تعیین نموده است. احکام این عقود در مواد ۳۳۸ تا ۸۲۴ قانون مدنی بیان شده است. (برای ادامه مطلب به سایت دادگان مراجعه نمایید).
طلاق توافقی به این نحو می باشد که زوج و زوجه پس از اینکه به نتیجه برسند
که نمی توانند زندگی را با یکدیگر ادامه دهند و ادامه ی آن را به صلاح
ندانند، ( البته بهتر است که به مشاوران خانواده و مشاوران حقوقی مراجعه
شود تا تصمیمی بهتر برای زندگی آتی گرفته شود ) با تنظیم دادخواستی مشترک،
با امضاء زوج و زوجه ، با قید نمودن عبارت « طلاق توافقی » در ستون تعیین
خواسته از دادگاه محترم درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی
نمایند . (برای ادامه مطلب به سایت دادگان مراجعه نمایید).
شرایط اعمال حق حبس